گذر از بن بست کشور 4

گذر از بن بست کشور 4

گذر از وضعیت اقتصادی- صنعتی

در گذر از بن بست 2 تصویری از وضع اقتصادی-صنعتی ارائه شد حال ببینیم چگونه باید تغییر کرد. بزرگترین مشکل کشور دولت زدگی است که همه کارها یا توسط دولت انجام میشود و یا بخشی از کلاف آن در دست دولت است. صنایع، بانکها، خدمات، تهیه و توزیع، سیستم قضایی، مدارس و سرمایه گذاریها. باید از این وضعیت خلاص شویم. همانطور که گفته شد کارخانجات و صنایع زیادی که یا کم بازده اند و یا ضررده، سالها بلحاظ مسائل سیاسی توسط دولت یدک کشیده میشود، شکی نیست که ارزش آنها هزاران میلیارد است ولی اگر حساب کنیم از هزینه ای که دولت ظرف 5 تا 10 سال برای آن صرف میکند، کم ارزشتر است. واگذاری آن به بخش خصوصی هم مشکلات زیادی دارد، اول اینکه حتی اگر سرمایه گذاری اینقدر پول داشته باشد میترسد که خود را انگشت نما کند دوم اینکه این مجموعه ها، کارگران اضافی زیادی دارند که بیکار کردن آنها بدون مشکل نیست. ولی باید این طوق بندگی یکبار از گردن دولت آزاد شود. ایران خودرو را مثال میزنیم،

 یکی از لایق ترین سرمایه گذاران بخش خودرو را باید انتخاب کرد و این صنعت را به وی واگذار نمود با این شرط که ظرف 5 سال در کنار روند جاری ، چند خودرو ملی تولید کند و دستش در کم و زیاد کردن نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات باز باشد و پس از 5 سال و اطمینان طرفین از موفقیت، ارزش مجموعه یا بصورت سهام دولت محسوب گردد و یا ظرف مدتی بصورت اقساط سالیانه به دولت برگردد. اجرای خصوصی سازی نیاز به مدیران بزرگ اندیشی دارد که منافع کشور را در نظر بگیرند و خود را در کوته نگری اینکه چه کسی دارد با این کار ثروتمندتر میشود درگیر ننمایند. اینگونه ظرف 6 ماه تمام صنایع کشور حتی نفت را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت به نظارت ،اگر بتواند، بسنده کند.

 همین اتفاق در زمینه توزیع آب و برق و گاز و تولید آنها و مخابرات، بیمه، تامین اجتماعی،بانکها و بسیاری از فعالیتهایی که دولت رسما متولی آنها شده ، باید بیافتد. در این میان صدها هزار نفرکارمند دولت بیکار میشوند که بخشی از آنها جذب شرکتهای خصوصی خواهند شد و برای بقیه باید تدبیری اندیشید به این شکل که پس از تسویه حساب با آنان، 6 ماه تا یکسال حقوق جاری افراد همچنان به آنها پرداخت شود و اینگونه ضربه جدی به این افراد وارد نمیشود و مدتی فرصت خواهند داشت دنبال کار مناسب بگردند و از نظر دولت هم ضرر محسوب نمیشود چون این افراد مازاد بوده اند و سالها حقوق دادن به آنها ضرر محسوب میشده است. همزمان ارزش دادن به سرمایه گذاران و کارآفرینان و تضمین حقوقی آنها در جامعه الزامی است و نباید نگران بود که دولت مدافع سرمایه داران نامیده شود که دفاع از اینان دفاع از کارگران و آحاد جامعه است. از طرفی نباید دوباره اجازه داد که دولت به یک متولی بزرگ تبدیل شود. برای پیشبرد برنامه های عمرانی، همانند سایر کشورها ، به شرکتها وامهای لازم برای انجام آن کار عمرانی اعم از تولید برق و توسعه مناطق نفتی وایجاد کارخانجات خاص یا نظامی و توسعه دانشگاهها و مدارس و توسعه گردشگری وغیره داده شود که قاعدتا پس از ده تا 20 سال مجددا، این وامها به دولت پس داده میشود و محدوده ای برای دولت تعیین شود که مستقیما تملک آنها را داشته باشد که عمدتا خدمات مورد نیازی است که مستقلا پول از آنها حاصل نمیشود مانند توسعه راهها. بسیاری از الزاماتی که برای دولتهای 50 سال پیش وجود داشته که کار را خود راسا انجام دهند با توجه به تغییر فرهنگ، مرتفع شده، در 50 سال پیش مردم را تقریبا بازور متقاعد میکردند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و قاعدتا آن خانواده، آمادگی روحی پرداخت هزینه سنگین تحصیلی را هم نداشت ، حال اینکه امروز مردم بیش از هر کسی به آموزش فرزندشان علاقه مندند لذا عمده مدارس مناطق شهری را میتوان از دوش دولت برداشت و به بخش خصوصی واگذار کرد و یا در مورد بیمه تامین اجتماعی همینطور، قبلا نه کارگر و نه کارفرما به بیمه اعتقاد نداشت و آنرا نوعی مالیات میدانست ولی امروز متفاوت است.

 حتی توصیه میشود که اخذ مالیاتها هم به کارگزارانی از بخش خصوصی واگذار شود همانند آنچه در مورد بیمه ها جاری است و بسیاری از سطوح دادرسی قابل واگذاری به کارگزاران است برای جلوگیری از تلنبار شدن کارهای دادرسی و افزایش گلایه مردمی.

هرچه بتوان بدنه دولت را کوچکتر کرد ، اطمینان از تلف نشدن سرمایه های کشور و کاهش فساد، کاهش رانت و افزایش بهره وری وجود دارد. سامان دادن تامین نیازهای کشور در بخش خصوصی کمک و حمایت دولت را میطلبد تا در آینده از ایجاد انحصار و تحت فشار گرفتن مردم جلوگیری شود. تعیین حداقل سه تامین کننده برای هرکدام از نیازها و نظارت بر آنها از جمله این اقدامات است مثل سه سلطان برای گوشت، مرغ، محصولات کشاورزی، ابزارآلات ، آهن و غیره.

 اگر این سلطانهای تامین، احساس مالکیت بر محدوده خود داشته باشند، تبدیل به ابزاری قوی جهت توسعه آن بخش چه از نظر تولید و صادرات و چه از نظر سرمایه گذاری و بهبود آن خواهند شد. اینگونه دولت ضمن نظارت کلی بر اقتصاد، فرصت بیشتری برای رسیدگی به وظایف اصلی خود که سیاست خارجی، توسعه نظامی، انجام سیاستگذاری کلان کشور می باشد، خواهد داشت و در زمانهای بین دو دولت و یا مواقعی که دولت درگیریهای خاص دارد، چرخ اقتصاد برای نیازهای مردم و کشور بدون دغدغه میچرخد.

سعدی نام  شهریور 97

WWW.SADINAM.COM آدرس سایت